آبتین فایل

مرجع دانلود فایل

آبتین فایل

مرجع دانلود فایل

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

فایل اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی را از سایت ما دانلود کنید.جهت دانلود بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28   اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی مقدمه دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست. قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند. در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای ادا ...
ادامه مطلب ...

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

سرقفلی وقوانین حاکم بر آن

فایل سرقفلی وقوانین حاکم بر آن را از سایت ما دانلود کنید.جهت دانلود بروی دکمه آبی رنگ دریافت فایل کلیک کنید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 13 صفحه  قسمتی از متن .doc :    سرقفلی وقوانین حاکم بر آن سرقفلی که در فرانسه تحت عنوان Foundde Commerce ودر حقوق انگلستان تحت عنوان Will Good از آن تعریف شده ، پدیده ای تقریباً نوظهور در کشور ماست وبه همین لحاظ در ابتدا بحثهای زیادی در خصوص حلیت یا عدم حلیت آن وجود داشت ، اما بیشترین ایراد در حول وحوش عنوان کسب یا پیشه یا تجارت بود . اما پیرامون سرقفلی با وجود فتاوای اخیر فقها به خصوص حضرت امام (ره) دیگر شکی در حلیت آن باقی نمانده است ، حضرت امام (ره) دیگر شکی در کتاب تحریر الوسیله می فرمایند : مالک می تواند برای اجاره دادن محل هر مقدار که بخواهد به عنوان سرقفلی از مستاجر بگیرد ومستاجر نیز اگر حق اجاره به غیر داشته باشد ، در اثنای مدت اجاره می تواند ملک را اجاره دهد وبرای اجاره دادن مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دوم بگیرد . پس از تصویب روابط موجر ومستاجر در سال 39 وبه دنبال آن قانون مصوب 1356 که ماده الحاقیه به قانون روابط موجر ومستاجر مص ...
ادامه مطلب ...